به نقل از «تسنیم»

هلند منطقه شنگن را در سایه بحران پناهندگان در معرض خطر دانست

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۵۵۸۱

نخست وزیر هلند منطقه شنگن را به دلیل سیستم پناهندگی دوبلین ناکارآمد در این اتحادیه در معرض خطر ارزیابی کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مارک روته، نخست وزیر هلند در گفتگویی با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" منطقه شینگن را در معرض خطر ارزیابی کرد. روته گفت: ما به یک سیستم دوبلین کارآمد نیاز داریم تا بتوانیم در دراز مدت شینگن را حفظ کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: هنوز هم این مسئله او را شگفت زده می کند که چرا پناهجویی که در مرز آلمان و هلند پذیرفته می شود قبلاً ثبت نام نکرده است. با توجه به سیستم دوبلین برای پناهندگی در اتحادیه اروپا، این مسئولیت اولین کشور عضوی است که شخصی که در جستجوی حمایت است به آنجا می رسد.

سال گذشته، 330000 گذر مرزی نامنظم در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ثبت شد، اما تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر بوده است زیرا حدود 800000 درخواست پناهندگی در کشورهای عضو در همان زمان ارائه شده است. هلند نیز مانند آلمان، به ویژه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. این کشورها در حال حاضر سه برابر بیشتر از حد معمول افرادی را که به دنبال حفاظت هستند، در خود جای می دهند و اقامتگاه های بسیار کمی دارند.

روته گفت که او همچنین از اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، که روز سه‌شنبه با او ملاقات کرد، خواسته است تا قوانین شینگن را احیا کند. موضوع مهاجرت محور اصلی مذاکرات شورای فوق العاده اروپا در 9 و 10 فوریه نیز خواهد بود..

در یک مقاله موضع داخلی، دولت هلند از کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد که به طور منظم در مورد اجرای مقررات گزارش دهد، که شامل پذیرش مجدد افرادی است که کشور پناهندگی خود را انتخاب می کنند. این مقاله همچنین خواستار استفاده از بودجه اضافی برای تامین امنیت مرزهای خارجی است. در این بیانیه آمده است: همه انواع زیرساخت‌های ثابت و سیار باید بخشی از یک بسته بزرگ‌تر تدابیر امنیتی مرزی باشند.

زیرساخت های ثابت شامل حصارهایی است که بسیاری از کشورهای عضو می خواهند از بودجه مشترک اتحادیه اروپا تامین مالی شود. با این حال، وقتی از روته در این مورد پرسیده شد، تمایلی نداشته و گفت: این الزام، بحث برانگیز است. او گفت که می توان تلاش کرد تا یک "پروژه آزمایشی" در بلغارستان راه اندازی شود. اتریش اخیراً از بروکسل خواسته بود که با دو میلیارد یورو از استحکامات مرزی قوی‌تر در این منطقه مرزی حمایت کند. روته گفت در نهایت برای این منظور شما به اتفاق آرا در شورای اروپا نیاز دارید. دستیابی به این امر آسان نیست. به همین دلیل است که او روی مسائل دیگری مانند بازگرداندن سریعتر پناهجویان رد شده به کشور تمرکز کرده است. وزرای کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در استکهلم در این باره بحث خواهند کرد.

اجرای یک سیاست مهاجرتی کارآمد در سطح اتحادیه اروپا سال‌هاست که با فراز و نشیب های زیادی همراه است.. با توجه به افزایش تعداد درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی درخواست کرده که مهاجرانی که حق اقامت ندارند باید اخراج شوند.

اتحادیه اروپا سال‌هاست که تلاش می‌کند تا به نرخ اخراج بالاتری دست یابد. برای مثال، در آوریل 2021، کمیسیون اتحادیه اروپا راهبردی را ارائه کرد که عمدتاً بر بازگشت داوطلبانه متمرکز بود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا می خواهد از سیاست ویزا استفاده کند و به عنوان مثال، به کشورهایی که آمادگی پذیرش پناهجویان رد شده را ندارند، فشار بیاورد. در واقع، پس از تصمیمی در اکتبر 2021، این اهرم تاکنون فقط در گامبیا مورد استفاده قرار گرفته است.

بسیاری از کشورهای اروپایی در حال حاضر قواعد بسیار سختگیرانه ای را علیه پناهندگان در دستور کار قرار داده اند که این مسئله با انتقادهای زیادی از طرف نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

مانع تراشی‌های ایتالیا برای سازمان‌های نجات دریایی پناهندگان در دریای مدیترانههشدار درباره شکل گیری موج جدید پناهندگان از اوکراین

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.